سافرت رئيسة منظمة الدفاع الدولية وداد عقراوي الى نيويورك لحضور الدورة ال62 للجمعية العامة للامم المتحدة. وتم اجراء العديد من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الاطراف مع مندوبي الحكومات كجزء من مشاركتها في الجمعية العامة .
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد بدأت اعمال دورتها الثانية والستين فى نيويورك بحضور 192 دولة عضو فى المنظمة الدولية لمناقشة القضايا الدولية والاقليمية الهامة والتحديات التى تواجه العالم في وقتنا الراهن. يذكر ان رئيسة منظمة الدفاع الدولية كانت قد تلقت الدعوة من شبكة العمل الدولي بشأن الاسلحة الصغيرة كجزء من حملة الحد من الاسلحة وهي حملة مشتركة تديرها شبكة العمل الدولي بشأن الاسلحة الصغيرة مع عدد من المنظمات غير الحكومية. شبكة العمل الدولي بشأن الاسلحة الصغيرة هي شبكة عالمية لمكافحة العنف الناجم عن الاسلحة. وتتألف من 700 منظمة من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في 100 دولة من اجل وقف انتشار وسوء استخدام الاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة. وشمل برنامج العمل للسيدة عقراوي لقاءات مع دبلوماسيين واصدقاء وزملاء من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وبقاع أخرى من العالم. ومن بين الاجتماعات : * اجتماع المنظمات غير الحكومية بخصوص المعاهدة الدولية لتجارة الاسلحة والذي تم تنسيقه من قبل اللجنة التوجيهية للمعاهدة الدولية لتجارة الاسلحة وحملة الحد من الاسلحة: تحت عنوان "ماذا تريد الدول" حللت المنظمات غير الحكومية مقترحات الدول المقدمة الى الامين العام حول المعاهدة العالمية لتجارة الاسلحة. 22 تشرين الاول / اكتوبر 2007 كان صوت منظمة الدفاع الدولية الداعم للمعاهدة الدولية لتجارة الاسلحة مسموعاً داخل الامم المتحدة. وقامت كل من محطة الجزيرة الناطقة بالانجليزية وارت وفريق فيلم حملة الحد من الاسلحة بتصوير هذا الاجتماع.
* القرار الشامل بشان التجارة غير المشروعة بالاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة من جميع الجوانب؛ في قرارها 60/69 المؤرخ 8 كانون الاول / ديسمبر 2005، شجعت الجمعية العامة الدول الاعضاء الى تقديم المعلومات، على اساس طوعي، الى الامين العام بشأن تشريعاتها الوطنية، والانظمة والاجراءات المتعلقة بنقل الاسلحة والمعدات العسكرية والمزدوجة الاستخدام والسلع والتكنولوجيا ، فضلاً عن التغييرات التي تطرأ عليها، وطلبت من الامين العام ان يجعل هذه المعلومات في متناول الدول الأعضاء. تفضلوا بالضغط هنا للحصول على مزيد من المعلومات عن الآراء الواردة من الحكومات. * قرار بشأن منع النقل غير المشروع وغير المأذون به والحصول على واستخدام الدفاع الجوي ذات النظم المحمولة.
منظمة الدفاع الدولية نيويورك
وتسعى منظمة الدفاع الدولية الى جعل العالم أكثر أمناً من العنف الناجم عن سوء استخدام الأسلحة وتهريبها، وذلك بتسليط الضوء دولياً على المشكلة العالمية وتأمين تدابير ومعاهدات ملزمة لتنظيم الاسلحة المتواجدة داخل المجتمعات، وتحسين الرقابة على صادرات الاسلحة. تمثل منظمة الدفاع الدولية أصوات المجتمع المدني الشرقي على المسرح الدولي وتستمد قوتها من الخبرة والتجارب العملية لاعضائها وتتمكن بذلك من طرح السياسات التي من شأنها حمايه الامن البشري.
باسم منظمة الدفاع الدولية وجميع اعضاء شبكة منظمة الدفاع الدولية ادلت رئيسة منظمة الدفاع الدولية بكلمات خلال الاجتماعات، فضلا عن مشاركتها في المناقشات واللقاءات الجانبية.
* اجتماع في البعثة الفنلندية، حيث كان سفراء فنلندا والارجنتين واستراليا وكوستاريكا واليابان وكينيا والمملكة المتحدة من بين المتحدثين اذ ان هذه الدول تبنت مقترح المنظمات غير الحكومية من اجل معاهدة دولية لتجارة الاسلحة.
وحضر كذلك الدبلوماسيون من بلدان اخرى، من بينها مصر، المغرب، اليمن، الهند، هولندا، كوريا، فرنسا، هايتي، ليبيا، جنوب افريقيا، كندا، ليبيريا، ايطاليا، وغواتيمالا، وجمهورية الدومينيكان، وكولومبيا، واكوادور، وشيلي، واوروغواي، وباراغواي وبوليفيا.
* اجتماع التشاور مع شعوب العالم، الذي تم فيه حث الدول على الاتفاق على معاهدة دولية فعالة لتجارة الاسلحة.
الغرض من هذا الاجتماع: قدمت 97 دولة من الدول الاعضاء وجهات نظرهم بشأن جدوى ونطاق ومعايير المعاهدة العالمية لتجارة الاسلحة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون ، مما سيجعلها أنجح عملية من نوعها داخل الامم المتحدة. خلال الاجتماع تم عرض تحليل لهذه المقترحات والآثار المترتبة على الخطوات التالية في عملية انجاز المعاهدة العالمية لتجارة الاسلحة. وتم ايضاً اصدار تقرير جديد.
القت رئيسة منظمة الدفاع الدولية وداد عقراوي خطاباً امام اللجنة الاولى للامم المتحدة المتخصصة بنزع السلاح والامن الدولي. بالرجوع الى تجاربها الشخصية كمدافعة عن حقوق الانسان ابرزت في كلمتها حجم الدمار الهائل والمعاناة التي يتسبب فيها الاستخدام العشوائي للاسلحة. لا يمكن ان تعالج مشكلة الاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة من جانب واحد. ولا يزال المدنيون في جميع انحاء العالم يعانون ويموتون يومياً نتيجة لسوء استخدام الاسلحة. 







اعتماد عدة قرارات في اللجنة الاولى في هذه الدورة:
* مشروع القرار السابع عشر بعنوان "تقديم المساعدة الى الدول من اجل كبح الاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة وجمعها" ؛
اعتُمد في اللجنة الاولى بالتوافق (اي دون تصويت).
* التشريعات الوطنية المتعلقة بنقل الاسلحة والمعدات العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا
اعتُمد في اللجنة الاولى بالتوافق.
اعتُمد في اللجنة الاولى بالتوافق.
الاحد, 13 ابريل, 2008
:: منظمة الدفاع الدولية في الجمعية العامة للامم المتحدة
الاربعاء, 28 نوفمبر, 2007
أضف تعليقا
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية







